القرار السياسي اتخذ بترميم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، بحسب مصادر سياسية والخيار شبه نهائي باللجوء إلى تعديل طفيف في عدد من الوزارات.
لكن مصادر مطلعة حذرت الـLBCI من أن “ميقاتي غيّر رأية بالوزراء الذين يريد تبديلهم أي وزراء الإقتصاد والمهجرين، إلا أنه وإن أصر ميقاتي بحصر التغيير بهذين الوزيرين، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيسمي بديلاً عن الوزيرة نجلا رياشي
إلا أن مصادر أخرى أن “لا صحة لهذا الطرح، وأن عون لا مشكلة لديه بتغيير وزير الإقتصاد شرط أن يكون بديله مقبولاً من نواب عكار السنة كي يضمن إعطاء الحكومة الثقة”.
أما بالنسبة لوزير المهجرين عصام شرف الدين، فرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، فأكدت مصادره أنه “لا يهتم يوزير درزي ثان، ولا مشكلة بتبديله بإسم شرط الا يكون استفزازياً”.
أوساط للتفاوض مع ميقاتي أبلغت القناة أن “خيار استبدال 4 وزراء من الحكومة، وزير مسيحي ووزير سني ووزير شيعي ووزير درزي واردة جداً خصوصاً بظل الحديث عن نبية بري استبدال وزير المال بالنائب ياسين جابر، والنية بتغيير نائب رئيس مجلس الوزراء”.
ورأت جهات معنية، بحسب الـLBCI، أن “هناك من يخطط للقبض على القرار الإقتصادي باعتبار أن نائب رئيس الحكومة يتعلق مباشرة بالمفاوضات”.
